سد سیمینه بوکان دستاویزی برای منتخب ماندن

اواسط دهه چهل بود که تب سدسازی در منطقه ما بالا گرفت سد شهید کاظمی (کوروش کبیر) بر روی زرینه رود در آن دوران به بهره برداری رسید و مطالعات برای احداث سد سیمینه آغاز شد اما بعد از چندی آن شور و شوق رنگ باخت و تا اواخر دهه هفتاد سخنی از سرانجام این طرح به میان نیامد،تا اینکه در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی این طرح به تصویب رسید و کد اجرایی پروژه اخذ گردید و استارت مطالعات آن زده شد. پیگیری و ممارست نماینده وقت( حاج انور حبیب زاده) سبب شد وزارت نیرو قبل از پایان فاز دوم مطالعات سد، کلنگ احداث آن را بر زمین بکوباند.هرچند عثمانی نماینده مردم بوکان در دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در گرماگرم انتخابات "رحمان نامجو" نماینده دوره ششم را بانی این حرکت معرفی می کرد.
با این اوصاف "فتاح"وزیر نیرو وقت در پاسخ به پیگیری های "حبیب زاده" در مورد چند و چون وضعیت سد مذکور، کلنگ زنی سد سیمینه را یکی از اشتباهات وزارت نیرو قلمداد کند( جهان اقتصاد شماره3668)
"حبیب زاده" نماینده مردم بوکان در دوره پنجم و هفتم در"کتاب ئاوینه خزمه ت"( گزارش عملکرد دوران تصدیش- زمستان 86)، ضمن اعلام تصویب پروژه سد سیمینه در سال 83 و گنجانده شدن اعتبار در بودجه سال 84 برای طرح مذکور ردیف اعتبارات پروژه سد سیمینه را اینگونه آورده است: سال شروع 84 و اتمام آن در سال89! اعتبارات تخصیصی به ترتیب از سال 84 پانصد میلیون تومان، 85 پنج میلیارد تومان، 86 نه میلیارد تومان، 87 چهارده میلیارد تومان، 88 هفده میلیارد تومان و در سال اتمام پروژه 89 دوازده میلیارد تومان.روند رو به رشد پروژه مذکور با افتتاح کانال انحرافی آن شدت بیشتری به خود گرفت. در اوایل دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که مصادف بود با تکیه زدن "دکتر محمد قسیم عثمانی" بر مسند نمایندگی مردم بوکان با کلنگ زنی بدنه سد سیمینه توسط نامجو وزیر نیرو دولت دهم تحقق آرزوی دیرینه مردم بوکان سرعتی دوچندان یافت و بر اشتیاق آنان برای اتمام این پروژه تاریخی افزود به صورتی که عثمانی در اسفند89 در مصاحبه با هفته نامه کوشا ویژه بوکان روند احداث سد سیمینه را مطلوب توصیف کرد! اما داستان به اینجا ختم نشد عثمانی که با شعار ساماندهی به وضعیت نامساعد کشاورزان منطقه وارد گود انتخابات شده بود همیشه و همه جا از پیگیری هایش برای اتمام احداث سد سیمینه سخن می راند تا اینکه در همایشی که تابستان 90 به مناسبت روز شوراها در سالن سیمرغ شهرستان بوکان ترتیب یافته بود اعلام کرد توانسته بودجه 40 میلیاردی را برای تسریع در اتمام پروژه مذکور اخذ نماید.البته این وعده همراه بود با گله مندی وی از غرق شدن آینده این طرح در تلاطم امور اداری (مرزداران20تیر90)این جریان و گمانه زنی ها در مورد میزان اعتبار اختصاصی به سد سیمینه با سپری شدن روزهای تابستان شدت بیشتری یافت تا اینکه عثمانی در اظهاراتی غیرمنتظره و در همان جمع قبلی البته بعد از حدود یک ماه که اینبار برای شنیدن گزارش عملکرد وی در همان محل گرد آمده بودند اظهار داشت: بودجه سد سیمینه که 20 میلیارد آن در قانون بودجه 90 گنجانده شده و 20 میلیارد دیگر آن از اعتبارات ریاست جمهوری تخصیص یافته به حدود 16 میلیارد تومان تقلیل یافته است. البته این تنزل در میزان بودجه سد سیمینه همراه بود با خبر بحث برانگیز توقف سدسازی در اطراف دریاچه ارومیه توسط وزیر نیرو(امانت شماره 960) که بیشتر از پیش سرانجام مبهم پروژه تاریخی سد سیمینه را مورد توجه همگان قرار داد؛ باید خاطر نشان کرد عثمانی در پاسخ به سؤالی پیرامون همین موضوع به صراحت ارتباط سد سیمینه با دریاچه ارومیه را کتمان کرده است و این در حالی است که کارشناسان و مسئولان زیست محیطی از جمله محمد باقر صدوق معاون طبیعی سازمان محیط زیست بر خلاف ادعای دکتر عثمانی آنچه را که باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شده است، ساخت سد روی رودخانه های ورودی به دریاچه ارومیه دانسته اند.( آراز شماره224)با این اوصاف عثمانی در ادامه روند اعلام گزارش عملکرد خود در گفتگو با صدای آشنا در آبان ماه 90 با بیان این نکته که هنوز برای ادامه احداث پروژه سد سیمینه هیچ پیمانکاری تعیین نگردیده از صرف ده میلیارد و هفتصد میلیون تومان در سال 90 برای این طرح خبر داد. شنیده ها حاکی از آنست که در سال 92 هم به رغم اختصاص بودجه ای بالغ بر بیست و یک میلیارد تومان برای ادامه این پروژه، به اعتراف چندین باره عثمانی در صحن علنی مجلس و آخرین سفر جلال زاده استاندار سابق به بوکان، عملیات احداث این پروژه هم همانند سایر پروژه های عمرانی شهرستان متوقف شده است.
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم دوباره زمزمه هایی مبنی بر توقف سد سازی بر روی رودخانه های حوزه آبریز دریاچه ارومیه به گوش رسید که اظهارات چیت چیان در شهریور 92 در گفتگو با خبرگزاری مهر مؤید این مسأله است(1). قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی رسیدگی به وضعیت دریاچه ارومیه را بر همه پروژه های استان و منطقه ارجع تر می داند.آخرین عکس العمل نسبت به آینده این سد به حدود یک ماه قبل برمی گردد. گویا دولت یازدهم در لایحه بودجه پیشنهادی سال 93 به مجلس هیچ اعتباری را برای ادامه احداث سد سیمینه اختصاص نداده است، همین موضوع سبب شد عثمانی دولت را به استعفا از نمایندگی مجلس تهدید کند. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که حضور عثمانی در کمیسیون برنامه و بودجه و عضویت دوباره وی در کمیسیون تلفیق مجلس می تواند گره از عدم تخصیص اعتبار برای به سر انجام رسیدن این پروژه بگشاید. هر چند ناگفته پیداست که تاکنون حضور چندین ساله عثمانی در این کمیسیون ها به حال پریشان این سد افاقه نکرده است.

























بسم الله الرحمن الرحیم